.تفسير الآية رقم (31):
{أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31)}{أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّنَ القرون} الضمير لأهل مكة والاستفهام للتقرير وكم خبرية في موضع نصب بأهلكنا و
{مّنَ القرون} بيان لكم، وجوز بعض المتأخرين كون
{كَمْ} مبتدأ والجملة بعده خبره وهو كلام من لا خبر عنده والجملة معمولة ليروا نافذ معناها فيها و
{كَمْ} معلقة لها عن العمل في اللفظ لأنها وإن كانت خبرية لها صدر الكلام كالاستفهامية فلا يعمل فيها عامل متقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسمًا مضافًا نحو على كم فقير تصدقت أرجو الثواب وابن كم رئيس صحبته.وحكى الأخفش على ما في الحبر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضهم نحو ملكت كم غلام أي ملكت كثيرًا من الغلمان عاملوها معاملة كثير؛ والرؤية علمية لا بصرية خلافًا لابن عطية لأنها لا تعلق على المشهور ولأن أهل مكة لم يحضروا إهلاك من قبلهم حتى يروه بل علموه بالأخبار ومشاهدة الآثار، والقرون جمع قرن وهم القوم المقترنون في زمن واحد كعاد وثمود وغيرهم
{أَنَّهُمْ} الضمير عائد على معنى
{كَمْ} وهي القرون أي إن القرون المهلكين
{إِلَيْهِمُ} أي إلى أهل مكة
{لاَ يَرْجِعُونَ} وأن وما بعدها في تأويل المفرد بدل من جلمة
{كَمْ أَهْلَكْنَا} على المعنى كما نقل عن سيبويه وتبعه الزجاج أي ألم يروا كثرة اهلاكنا من قبلهم وكونهم غير راجعين إليهم.وقيل على المعنى لأن الكثرة المذكورة وعدم الرجوع ليس بينهما اتحاد بجزئية ولا كلية ولا ملابسة كما هو مقتضى البدلية لكن لما كان ذلك في معنى الذين أهلكناهم وأنهم لا يرجعون عنى غير راجعين اتضح فيه البدلية على أنه بدل اشتمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجي: وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غير راجعين كثرة اهلاك تجوزا، وعندي أن هذا الوجه وإن لم يكن فيه إبدال مغرد من جملة وتحقق فيه مصحح البدلية على ما مسعت ولا يخلو عن تكلف، وسيبويه ليس بنبي النحو ليجب اتباعه.وقال السيرافي: يجوز أن يجعل
{أَنَّهُمْ} إلخ صلة أهلكناهم أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون أي بهذا الضرب من الهلاك، وجوز ابن هشام في المغنى أن يكون أن وصلتها معمول
{يَرَوْاْ} وجملة
{كَمْ أَهْلَكْنَا} معترضة بينهما وأن يكون معلقًا عن
{كَمْ أَهْلَكْنَا} وأنهم إليهم لا يرجعون مفعولًا لأجله، قال الشمني: ليروا والمعنى أنهم علموا لأجل أنهم لا يرجعون اهلاكهم. ورد بأنه لا فائدة يعتد بها فيما ذكر من المعنى. وتعقبه الخفاجي بقوله: لا يخفى أن ما ذكر وارد على البدلية أيضًا، والظاهر أن المقصود من ذكره إما التهكم بهم وتحميقهم وإما إفادة ما يفيد تقديم
{إِلَيْهِمُ} من الحصر أي أنهم لا يرجعون إليهم بل إلينا فيكون ما بعده مؤكدًا له اه وهو كما ترى، وقال الجلبي: لعل الحق أن يجعل أول الضميرين لمعنى
{كَمْ} وثانيهما للرسل وان وصلتها مفعولًا لأجله لأهلكناهم، والمعنى أهلكناهم لاستمرارهم على عدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل وما دعوهم إليه فاختيار
{لاَ يَرْجِعُونَ} على لم يرجعوا للدلالة على استمرار النفي مع مراعاة الفاصلة انتهى.وهو على بعده ركيك معنى، وأرك منه ما قيل الضميران على ما يتبادر فيهما من رجوع الأول لمعنى
{كَمْ} والثاني لمن نسبت إليه الرؤية وأن وصلتها علة لاهلكنا، والمعنى أنهم لا يرجعون إليهم فيخبروهم بما حل بهم من العذاب وجزاء الاستهزاء حق ينزجر هؤلاء فلذا أهلكناهم، ونقل عن الفراء أنه يعمل
{يَرَوْاْ} في
{كَمْ أَهْلَكْنَا} وفي
{أَنَّهُمْ} إلخ من غير إبدال ولم يبين كيفية ذلك.وزعم ابن عطية أن أن وصلتها بدل من
{كَمْ} ولا يخفى أنه إذا جعلها معمول
{أَهْلَكْنَا} كما هو المعروف لا يسوغ ذلك لأن البدل على نية تكرار العامل ولا معنى لقولك أهلكنا أنهم لا يرجعون ولعله تسامح في ذلك، والمراد بدل من
{كَمْ أَهْلَكْنَا} على المعنى كما حكى عن سيبويه، وأما جعل
{كَمْ} معمولة ليروا والإبدال منها نفسها إذ ذاك فلا يخفى حاله، وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صاعة العربية أن
{أَنَّهُمْ} إلخ معمول لمحذوف دل عليه المعنى وتقديره قضينا أو حكمنا أنهم إليهم لا يرجعون والجملة حال من فاعل
{أَهْلَكْنَا} على ما قال الغفجاي وأراه أبعد عن القيل والقال بيد أن في الدلالة على المحذوف خفاء فإن لم يلصق بقلبك لذلك فالأقوال بين يديك ولا حجر عليك.وكأني بك تختار ما نقل عن السيرافي ولا بأس به، وجوز على بعض الأقوال أن يكون الضمير في
{أَنَّهُمْ} عائدًا على من أسند إليه يروا وفي
{إِلَيْهِمُ} عائدًا على المهلكين، والمعنى أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين ينسب ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والاهلاك مع قطع النسل أتم وأعم، ويحسن هذا على الوجه المحكى عن السيرافي. وقرأ ابن عباس. والحسن
{أَنَّهُ} بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الإعراب. وقرأ عبد الله
{أَلَمْ يَرَوْاْ مِنْ أَهْلَكْنَا فَإِنَّهُمْ} إلخ على قراءة الفتح بدل اشتمال، ورد بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه الشيعة.وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن أبي إسحق قال: قيل لابن عباس أن ناسًا يزعمون أن عليًا كرم الله تعالى وجهه مبعوث قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعة ثم قال: يئس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرؤون
{أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّنَ القرون أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ}.
.تفسير الآية رقم (32):
{وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32)}{وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ} بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا و
{ءانٍ} نافية و
{كُلٌّ} مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه، و
{لَّمًّا} عنى إلا ومجيئها بهذا المعنى ثابت في
«لسان العرب» بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: وفي كونها بهذا المعنى معنى مناسب وهو أنها كأنها حرفا نفي أكد أولهما بثانيهما وهما لم وما وكذلك إلا كأنها حرفا نفي وهما إن النافية ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر، وهو عندي ضرب من الوساوس و
{جَمِيعٌ} خبر المبتدأ وهو فعيل عنى مفعول فيفيد ما لا تفيده
{كُلٌّ} لأنها تفيد إحاطة الأفراد وهذا يفيد اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض و
{لَدَيْنَا} ظرف له أو لمحضرون و
{مُحْضَرُونَ} خبر ثان أو نعت وجمع على المعنى، والمعنى ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون للحساب والجزاء.وقال ابن سلام: محضرون أي معذبون فكل عبارة عن الكفرة، ويجوز أن يراد به هذا المعنى على الأول.وفي الآية تنبيه على أن المهلك لا يترك. وقرأ جمع من السبعة
{لَّمًّا} بالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة واللا فارقة وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون إلخ وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية واللام عنى إلا وما مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد.
.تفسير الآية رقم (33):
{وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33)}{وَءايَةٌ لَّهُمُ الأرض الميتة} بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد، و
{ءايَةً} خبر مقدم للاهتمام وتنكيرها للتفخيم و
{لَهُمْ} إما متعلق بها لأنها عنى العلامة أو متعلق ضمر هو صفة لها وضمير الجمع لكفار أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر، و
{الأرض} مبتدأ و
{الميتة} صفتها، وقوله تعالى:
{أحييناها} استئناف مبين لكيفية كونها آية، وقيل في موضع الحال والعامل فيها آية لما فيها من معنى الاعلام وهو تكلف ركيك، وقيل
{ءايَةً} مبتدأ أول و
{لَهُمْ} صفتها أو متعلق بها وكل من الأمرين مسوغ للابتداء بالنكرة و
{الأرض الميتة} مبتدأ ثان وصفة وجملة
{أحييناها} خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ولكونها عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط، قال الخفاجي: وهذا حسن جدًا إلا أن النحاة لم يصرحوا به في غير ضمير الشأن، وقيل إنها مؤولة دلول هذا القول فلذا لم يحتج لذلك ولا يخفى بعده، وقيل
{ءايَةً} مبتدأ و
{الأرض} خبره وجملة
{أحييناها} صفة الأرض لأنها لم يرد بها أرض معينة بل الجنس فلا يلزم توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النكرة، ونظير ذلك قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني ** فمضيت ثمت قلت لا يعنينيوأنكر جواز ذلك أبو حيان مخالفًا للزمخشري. وابن مالك في التسهيل وجعل جملة يسبني حالًا من اللئيم، وأنت تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه وإغماضه عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت والتقييد بالحال لا يؤذي هذا المؤدي، ثم إن مدار الخبرية إرادة الجنس فليس هناك أخبار بالمعرفة عن النكرة ليكون مخالفًا للقواعد كما قيل نعم أرجح الأوجه ما قرر أولًا وقد مر المراد وت الأرض وأحيائها فتذكر.
{وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا} أي جنس الحب من الحنطة والشعير والأرز وغيرها، والنكرة قد تعم كما إذا كانت في سياق الامتنان أو نحوه، وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل الآتي تنبيه على كمال الإحياء
{فَمِنْهُ} أي من الحب بعد إخراجنا إياه، والفاء داخلة على المسبب ومن ابتدائية أو تبعيضية والجار والمجرور متعالق بقوله تعالى:
{يَأْكُلُونَ} والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إيهام الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا مأكول غيره.
.تفسير الآية رقم (34):
{وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34)}{وَجَعَلْنَا فِيهَا جنات مّن نَّخِيلٍ} جمع نخل كعبيد جمع عبد كما ذهب إليه أكثر الأئمة وصرح به في القاموس، وقيل اسم جمع، وقال الجوهري: النخل والنخيل عنى واحد وعلى الأول المعول
{وَأَعْنَابٍ} جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته كما قال الراغب: ولعله مشترك فيهما، وقيل حقيقة في الثمرة مجاز في الشجرة، وأيًا ما كان فالمراد الأول بقرينة العطف على النخيل، وجمعا دون الحب قيل لتدل الجمعية على تعدد الأنواع أي من أنواع النخل وأنواع العنب وذلك لأن النخل والعنب اسمان لنوعين فكل منهما مقول على افراد حقيقة واحدة فلا يدلان على اختلاف ما تحتهما وتعدد أنواعه إلا إذا عبر عنهما بلفظ الجمع بخلاف الحب فإنه اسم جنس وهو يشعر باختلاف ما تحته لأنه المقول على كثرة مختلفة الحقائق قولًا ذاتيًا فلا يحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى الجمعية، وقولهم جمع العالم في قوله تعالى:
{الحمد للَّهِ رَبّ العالمين} [الفاتحة: 2] وهو اسم جنس ليشمل ما تحته من الأجناس لا ينافي ذلك قيل لأن المراد ليشمل شمولًا ظاهرًا متعينًا وان حصل الاشعار بدونه، وقيل جمعًا للدلالة على مزيد النعمة، وأما الحب ففيه قوام البدن وهو حاصل بالجنس.وامتن عز وجل في معرض الاستدلال على أمر الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعناب المراد بها الأشجار ولم يمتن سبحانه وتعالى بجعل ثمرات تلك الأشجار من التمر والعنب كما امتن جل جلاله بإخراج الحب أعظامًا للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالثمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للإنسان نفسه بلا واسطة لاسيما النخيل ولا دلالة في الكلام على حصر ثمر الجعل بأكل الثمرة، وثمرة التنصيص على ذلك من بين المنافع ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فإنها ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل ثمر ذلك معاملة الحبوب وكلام البيضاوي عليه الرحمة ظاهر في أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم وعلل ذكر النخيل دون ثمارها مع أنه الأوفق بما قبل وما بعد باختصاصها زيد النفع وآثار الصنع وتفسبر الأعناب بالثمار دون الكروم بعيد عندي لمكان العطف مع أن الجار والمجرور في موضع الصفة لجنات، والمعروف كونها من أشجار لا من ثمار.قال الراغب: الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى ذلك حمل قوله:
من النواضح تسقى جنة سحقاعلى أن في الآية بعد ما يؤيد إرادة الثمار فتدبر.
{وَفَجَّرْنَا فِيهَا} أي شققنا في الأرض. وقرأ جناح بن حبيش
{فجرنا} بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن المشدد دال على المبالغة والتكثير
{فِيهَا مِنَ العيون} أي شيئًا من العيون على أن الجار والمجرور في موضع الصفة لمحذوف، ومن بيانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك، وقيل المفعول محذوف و
{مِنَ العيون} متعلق بفجر ومن ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به من الماء، وذهب الأخفش إلى زيادة من وجعل العيون مفعول فجرنا لأنه يرى جواز زيادتها في الإثبات مع تعريف مجرورها.
